به نقل از «ایران اکونومیست»

عماد افروغ: جوانان در چارچوب قانون اساسی مطالبه‌گر باشند

تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۳۱۸۵۶

جامعه‌شناس و نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی گفت: جوانان باید از حقوق قانونی خود آگاه و مطالبه‌گر باشند، اما اینکه از ابتدا نگاه ساختارشکنانه داشته باشند، توجیهی ندارد و اثربخش هم نخواهد بود.

جامعه‌شناس و نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی گفت: جوانان باید از حقوق قانونی خود آگاه و مطالبه‌گر باشند، اما اینکه از ابتدا نگاه ساختارشکنانه داشته باشند، توجیهی ندارد و اثربخش هم نخواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

عماد افروغ روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی ایران اکونومیست و در پاسخ به پرسشی مبنی بر شکاف نسلی در جامعه ایران، اظهار داشت: برای گفت وگو در رابطه با شکاف نسلی، نیازمند انجام یک پیمایش دقیق و جامع هستیم، به عبارت دیگر در شرایط کنونی و پیش از انجام پیمایش و تعیین مولفه‌های معرف، نمی‌توان از شکاف نسلی سخن گفت.

وی با تاکید بر ضرورت اهمیت انجام این پیمایش، ادامه داد: سالها پیش باید چنین پیمایشی انجام می شد و در حقیقت اصل قضیه نباید مفروض گرفته شود.  

وی همچنین با اشاره به برخی ناآرامی‌های اخیر در ایران، تصریح کرد: اعتراضات اخیر و شکاف‌های متصور در جامعه بیش از آنکه به سطح خودآگاهی با مطالبات شفاف رسیده باشد؛ آمیخته با نوعی تصور و ذهنیت غلط و ابهام است.  

افروغ تاکید کرد: مطالبات نسل جوان باید مشخص شود و امروز اگر «شعار زن، زندگی، آزادی» به عنوان محور این اعتراضات تصور شود، باید گفت زن بعد از انقلاب اسلامی هم آزادی داشته و هم زندگی کرده و هم به بخش اعظمی از خواسته‌های خود رسیده است.  

وی افزود: البته که مطالبات و خواسته های مربوط به زنان به صورت تمام و کمال محقق نشده است، اما کلیت موضوع هم نباید زیر سوال برود زیرا زن، موجودی فراموش شده در تاریخ انقلاب اسلامی نیست و امروز در درون این نظام با برخی از تبعیض‌ها علیه جامعه زنان مقابله می‌شود.  

رئیس پیشین کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: شماری از لوایح دولت و طرح‌های مجلس شورای اسلامی در ارتباط با زن و خانواده است که افزایش مرخصی زایمان از ۶ به ۹ ماه، رفع موانع اشتغال و میزان پذیرش در دانشگاه‌ها بر این امر دلالت دارد؛ بنابراین وجود مشکلات در یک منطقه و یا قلمرو خاص نباید باعث شود تا کلیت ساختار  زیرسوال برود؛ امروز حتی به اعتقاد برخی از کارشناسان در ارتباط با زنان باید تبعیض مثبت نیز روا داشت.  

افروغ اظهار کرد: برای تعامل در یک بستر شفاف باید مشخص شود که مطالبات طرفین چیست؟  مقامات کشور برای گفت وگو با معترضان «با چه کسانی و بر سر چه چیزی» گفت وگو کنند؟ هرچند نباید اینگونه تعبیر شود که «قصور و تقصیری متوجه مقامات کشور نیست.»

وی افزود: اما برای یک بحث علمی باید سخنگوی جریان معترض و خواسته‌ها مشخص باشند که در حال حاضر سخنگوی تعریف شده‌ای مشاهده نمی‌شود و مطالبات هم تعریف‌شده نیست.  

ایران اسیر یک جنگ رسانه‌ای شده است 

افروغ با بیان اینکه امروز ایران اسیر یک جنگ رسانه‌ای شده است، گفت: قطع نظر از ریشه‌های ساختاری این اعتراضات که ناشی از نوعی شورش طردشدگی است و باید مرمت بشود، ایران اسیر یک جنگ رسانه‌ای شده است قطع نظر از ریشه‌های ساختاری این اعتراضات که ناشی از نوعی شورش طردشدگی است و باید مرمت بشود، ایران اسیر یک جنگ رسانه‌ای شده است.

وی اضافه کرد: برخی مسئول واقعه اخیر بوده و باید عذرخواهی می‌کردند، اما معترضان هم باید در قالب یک جنبش سامان‌یافته، دارای ایدئولوژی و رهبری مشخص خواسته‌های خود را مطرح کنند.  

نظام جمهوری اسلامی خود را در معرض یک تقابل ساختاری قرار داد

افروغ تصریح کرد: متاسفانه نظام جمهوری اسلامی خود را در معرض یک تقابل ساختاری قرار داد و بر پایه آن، در مواجهه با اتهامی قرار گرفت که بعضا به نظام نسبت داده می‌شد؛ از این رو حکومت باید از این اتهام پرهیز می‌کرد.

وی توضیح داد: براساس این ادعا مطرح می‌شد که «این نظام یک فساد سیستمی و یک فساد سازمان‌یافته دارد» متاسفانه نظام با این برچسب یعنی فساد سازمان‌یافته مقابله نکرد. شخصا معتقدم که نظام جمهوری اسلامی فساد سیستمی ندارد چراکه برخی از اجزای نظام با آسیب‌های آن مقابله می‌کند.

این تحلیلگر مسائل اجتماعی ادامه داد: اما در حادثه اخیر، نظام مسئولیت کل نارسائی‌ها و سوءرفتارهای گشت ارشاد را به عهده گرفت. وقتی نظام این سوء رفتار را برعهده گرفته و هیچ موضعی علیه گشت ارشاد اتخاذ نمی کند، متاسفانه تهمت فساد سیستمی تقویت و منجر به شعارهای ساختارشکنانه می‌شود و نظام جمهوری اسلامی و کل انقلاب و اسلام زیر سوال می‌رود.

نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی افزود: بنابراین،  اگر نظام از ابتدا موضعی علیه برخی رفتارهای گشت ارشاد می‌گرفت، از این تهمت (فساد سیستمی) دور می‌شد.

مفت بازی را باخته‌ایم اگر... 

افروغ یادآور شد: اگر معترضان بجای مطالبات ایجابی و روشن، خواسته‌های سلبی ساختارشکنانه داشته باشند، هر ۲ طرف بازنده خواهند بود. من به عنوان مدافع اسلام و ارکان رکین انقلاب اسلامی می‌گویم، اگر سوء‌تدبیرها و جنگ رسانه‌ای را نادیده بگیریم، به زبان عامیانه بازی را بسیار مفت باخته‌ایم؛ زیرا تدبیر به موقع نداشته و موضع صحیحی اتخاذ نکرده‌ایم تا خودمان را به دور از تهمت‌های سیستماتیک قرار دهیم.

افروغ یادآوری کرد: می توان تفاوت و شکافی بین لایه‌های هویتی نسل‌ها متصور شد، اما شکاف بین لایه‌های هویتی با شکاف بین نسلی موضوعی متفاوت است. در حقیقت باورها، هنجارها و نمادهای متفاوت و مشترک می‌تواند وجود داشته باشد، اما در شکاف نسلی جنس هنجارها و باورها با نسل جوان متفاوت است و این مساله باید با تحقیق ثابت شود.  

وی ادامه داد: من در سال‌های گذشته پیشنهاد انجام این تحقیق را مطرح و شیوه‌های اجرایی آن را هم توضیح دادم، اما متاسفانه هرگز این پیمایش به مرحله انجام نرسید. بین فرهنگ رسمی و غیررسمی جامعه شکاف ایجاد شده و بنابراین انجام یک پیمایش در این زمینه ضروری است. این موضوع اکنون در دستور کار برخی از مراکز نظرسنجی هم قرار گرفته؛ اما هنوز اجرایی نشده است.  

جوانان «قانون اساسی» را به عنوان میثاق ملی محور مطالبات قرار دهند 

وی تاکید کرد: حق و حقوق جوانان در کشور باید مورد توجه قرار گیرد، اما جوانان هم در مقابل، «قانون اساسی» را به عنوان میثاق ملی محور مطالبات قرار دهند. فصل سوم قانون اساسی ناظر بر حقوق ملت و اصل ۲۷ قانون اساسی ناظر به تکلیف دولت در خصوص بسترسازی برای بروز مطالبات و اعتراضات مدنی است.  

این استاد دانشگاه تصریح کرد: جوانان باید از حقوق قانونی خود مطلع بوده و مطالبه‌گر این حقوق باشند، اما نباید از ابتدا نگاه ساختارشکنانه داشته باشند؛ این نوع نگرش توجیهی نداشته و اثربخش نخواهد بود جوانان باید از حقوق قانونی خود مطلع و مطالبه‌گر این حقوق باشند، اما نباید از ابتدا نگاه ساختارشکنانه داشته باشند؛ این نوع نگرش توجیهی نداشته و اثربخش نخواهد بود.  

جوانان باید بتوانند اعتراضات خود را در یک بستر مسالمت‌آمیز مطرح کنند

وی تاکید کرد: جوان ایرانی باید حقوق شهروندی خود را بشناسد و در چارچوب قانون اساسی مطالبه‌گر باشد و دولت و حاکمیت هم بستر مربوطه را فراهم کند تا انتقال آگاهی به راحتی صورت پذیرفته و مطالبه، صورتی قانونی به خود گیرد.  

نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی گفت: جوانان باید بتوانند اعتراضات و خواسته‌های خود را در یک بستر مسالمت‌آمیز مطرح کنند؛ اگر خواهان تظاهرات هستند، بستری برای برگزاری تظاهرات فراهم شود. اگر این امنیت خاطر برای جوانان فراهم شود، درمی‌یابند که نمی‌توانند کلی‌گویی کرده و تنها شعار «مرگ بر» را تکرار کنند.

افروغ ادامه داد: به عنوان مثال، جوان ایرانی باید بداند که از لحاظ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی توسط عده‌ای طرد شده و در این امور مشارکت داده نمی‌شود؛ امتیازاتی ویژه برای جمعیتی خاص تعیین و رانت‌های اقتصادی ویژه‌ای برای عده‌ای تعریف شده است. تا کی این رانت‌ها باید ادامه داشته باشد؟ این خواسته‌ها شفاف و در عین حال مطالبات مثبتی است؛ اتفاقا انگشت بر خلاءها گذاشته شده و باید این ضعف‌ها را برطرف کرد.

خشم شهری و شورش طردشدگی

این استاد دانشگاه با بیان اینکه این اعتراضات، شورش طردشدگان است، ادامه داد: شاید معترضان خود نیز ندانند که این اعتراضات یک «خشم شهری و شورش طردشدگی» است و عقبه‌اش نیز به طردشدگی بازمی‌گردد و در صورت آگاهی به دنبال منشاء این طردشدگی خواهند رفت تا مطالبات شهروندی خود را داشته باشند و از راه‌های صحیح به مقامات فشار بیاورند؛ شیوه‌های نادرست و طرح شعارهای ساختارشکنانه، مقاومت نظام و مسئولان را به دنبال خواهد داشت.  

وی اضافه کرد: مقامات هم با مشاهده شعارهای ساختارشکنانه (که متاسفانه خود نیز در این رابطه مقصر هستند) کوتاه نمی‌آیند؛ نباید هم کوتاه بیایند «اگر بخواهند در مقابل این شعارها کوتاه بیایند، در واقع می‌گویند بفرمایید؛ ما خداحافظی می‌کنیم» با این رویکرد جامعه دچار هرج و مرج و تجزیه شده و دشمنان به مقاصد خود خواهند رسید.

افروغ اظهار داشت: «ما انقلاب را آسان به دست نیاوردیم که آن را آسان از دست بدهیم اما باید اعتراف کنیم معایب و کاستی‌هایی داریم که می‌تواند در بستری سازنده، امن و آرام مطرح شود تا تعاملات به نتیجه برسد.»

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: عماد افروغ ، اختصاصی ایرنا ، قانون اساسی ، اعتراض

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: عماد افروغ اختصاصی ایرنا قانون اساسی اعتراض نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی نظام جمهوری اسلامی قانون اساسی فساد سیستمی مطالبه گر خواسته ها شکاف نسلی گفت وگو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۳۱۸۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه ها مغایر قانون نیست

هیات عالی نظارت، مصوبه مجلس درخصوص تمدید مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها که انتخاب بیش از ۲ دوره متوالی آنها را بلامانع دانسته بود، مغایر سیاست های کلی نظام ندانست. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت .

در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده 22 این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده 22 مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی( ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.

بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره( کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال 1392 ادامه می‌باید.

در تبصره سه ماده 22 همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.

اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.
بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.

براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (37) این قانون محکوم می گردد.

اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده 54 این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

انتهای پیام/